چهار شنبه ، 24 مـــرداد ، 97 En Ar
جستجو :    
 
 
»»  

عنوان :

30 هزار میلیارد تومان تفاوت قیمت دستوری با نرخ توافقی محصولات فولادی حاصل می‌شود

تاریخ خبر :۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ۰۲:۵۱:۲۹ ب.ظ
منبع خبر :خبرگزاری فارس
به گزارش خبرگزاری فارس، هفته پیش بود که سهامداران شرکت‌های تولید کننده فولادی و معدنی در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از قیمت‌گذاری دستوری وزارت صنعت، معدن وتجارت در صنعت فولاد انتقاد کرده و آن را جفایی در حق خود و تولید کنندگان دانستند و این که با عرضه محصول در بازار کالا با دلار 4200 تومانی عملا تنها دلالان منتفع شده‌اند. در پی این نامه نگاری و اعتراضات به بخشنامه اخیر وزارت صنعت ، معدن و تجارت رئیس کمیسون اقتصادی مجلس از ورود مجلس به این ماجرا خبر داده است. محمد رضا پورابراهمی در این باره گفت: ما تمام تلاش خود را برای حل مشکل صنایع انجام می‌دهیم. قیمت ها باید برای مصرف کننده نهایی متاثر از مکانیسم عرضه و تقاضا باشد ، طوری که به مصرف کننده فشاری وارد نشود و در عین حال تولید کننده از فروش محصول خود راضی باشد. متاسفانه باید گفت شرایط موجود خلاف بیّن است و به درد اقتصاد کشور نمی‌خورد. نماینده کرمان با بیان این که مهمترین کمکی که می‌شود به تولیدکنندگان کشور در شرایط تحریم نمود ، تا بتوانند تولید و صادرات بهتری داشته باشند؛ حذف هرگونه رانت و فساد اقتصادی است، افزود : با شرایط اخیر بازار فولاد که قیمت‌های به صورت دستوری تعیین شده است ، نه سهامداران شرکت ها انگیزه ای برای ادامه سرمایه‌گذاری دارند و نه تولید کننده برای ادامه تولید و در این میان گزارش هایی به دست ما رسیده که نقش دلالان در این مکانیزم رانت زا پررنگ بوده است. وی تاکید کرد: باید میانگین صادرات سالانه در بخش فولاد در شرایط تحریم با توجه به نیاز و عرضه داخلی، بیشتر شود که در این راستا نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی هستیم. از این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اصلاح قیمت ارز با توجه به بسته جدید ارزی و لزوم بازنگری در بخشنامه اخیر وزارت صمت در قیمت گذاری کالا پرسیدیم که گفت: با توجه به اصلاح قیمت ارز در بازار ثانویه و این که شرکت‌های تولیدی بخشی از محصول خود را صادر می‌کنند، باید به این موضوع توجه کرد که زمانی قیمت دستوری در داخل پذیرفته می‌شود که مصرف‌کننده نهایی از نرخ دستوری محصولات منتفع شود؛ به عبارتی عدم انتفاع مصرف‌کننده نهایی، از نرخ دستوری برای محصولات بیانگر وجود رانت و فساد در اقتصاد است ، حال آن که سهامدار و سرمایه گذار شرکت هم انگیزه‌ای برای ماندن و نگهداری سهم بنیادی ندارد و در بورس فروشنده می‌شود. این عضو شورای عالی اقتصاد در برابر این سوال که طبق قانون نظارت و کنترل بازار برعهده وزارت صمت است و اساسا ورود این وزارتخانه به قیمت‌گذاری اقدام غیرقانونی به نظر نمی‌رسد ، توضیح داد : به هر حال قیمت گذاری طبق مقررات و مصوبات بر عهده وزارت صمت است ، اما نه قیمت‌گذاری که به ضرر تولید کننده باشد و به نفع واسطه ها ، به نظر ما این سیاست درستی نیست و هرگونه قیمت گذاری دستوری اشتباه است. اگر در اقتصاد تولید کننده کالا مجبور به فروش با ارز 4200تومانی است ، باید بدانیم که کالا با همین ارز به دست مصرف کننده نهایی می رسد ، ولی بررسی های اخیر نشان می‌دهد این اتفاق به طور کامل و دقیق رخ نداده است. یعنی هر خانواری هم باید کالای مصرفی خود را با نرخ خوراک 4200 تومانی بتواند تهیه نماید و نباید شرایط به گونه‌ای باشد که به دلیل رانت فشار به مصرف کننده نهایی تحمیل شود و از سوی دیگر، سود عاید تولید کننده هم نشود و در این میان دلال سود ببرد. وی تاکید کرد: عرضه محصولات فولادی با قیمت دستوری، منوط به بهره‌مندی بخش خصوصی از قیمت‌ها است؛ چرا که در غیر این صورت رانت و فساد اقتصادی در پی دارد و علاوه بر اینکه مانعی بر سر راه صادرات محسوب می‌شود. افزون بر این ،قیمت های دستوری و ایجاد رانت به افزایش هزینه شرکت‌ها نیز منجر می‌شود، این در حالی است که در شرایط تحریم نباید بخش تولید و صادرات با مانع روبرو شوند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برآورد می‌‌شود حدود 30 هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت دستوری با نرخ توافقی در حوزه محصولات فولادی حاصل می‌شود که اگر این 30 هزار میلیارد تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد، از نظر ما انجام این مهم، کمک شرکت‌های فولادی به مردم و رعایت حقوق دولتی است که باید به درستی این مسیر ارزیابی شده و مورد تحقیق قرار گیرد ، لکن بر مبنای گزارش‌ها ظاهرا بخشنامه اخیر صمت شرایط را به نفع واسطه ها رقم زده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان وعده داد : خانه ملت به سرعت وارد بررسی مقوله قیمت‌گذاری فولاد در بازار رسمی کالا می شود و در صورت لزوم از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع را مطرح و احتمال بازنگری و تغییر مصوبات قیمت‌گذاری وجود دارد.
بازگشت
 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سرمایه گذاری صباتامین می باشد